تشتغل الجامعة التونسية لشركات التامين على مشروعين هامين يتعلق الأول بالإسراع في تفعيل احداث وكالة مقاومة الغش في قطاع التامين على السيارات لتفادي ارتفاع ظاهرة الغش والتزوير التي تنخر القطاع وتتسبب له في خسائر مالية هامة.
ويتعلق المشروع الثاني في تعميق التشاور والنقاش مع سلطة الاشراف (وزارة المالية) بشأن تنقيح مجلة التأمين التي يرجح ان تنهي النقاشات بخصوصها في موفى السنة الحالية.
وعن تفاصيل هذين المشروعين وجديد قطاع التأمين في تونس التقى "البورصة عربي"، حسان الفقيه رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين في الحوار التالي.
البورصة عربي: تنظم الجامعة التونسية لشركات التامين المؤتمر العربي للاكتواريين من23 الى 25 افريل 2024 ما مدى أهمية هذه المهنة الجديدة؟
الاكتواري صراحة هي مهنة غير معروفة في الأوساط الاقتصادية والمالية في تونس وفي عدة دول وهي هندسة تعتمد على الرياضيات تستعمل في العديد من المجالات من جل توقع المخاطر على غرار التامين والبنوك والضمان الاجتماعي.
وتستعمل تقنية الاكتواريا في قطاع التامين على عدة مستويات من ذلك مسالة الحلقة العكسية (cycle inversé) أي يتولى عون التامين بيع منتوج معين من دون معرفة الكلفة ولأجل يتدخل مهنة الاكتواري في المحال عبر الاستناد الى المخاطر السابقة من اجل التوقع ما قد يمكن ان يحصل مستقبلا ويحتسب منح التامين التي تخول تغطية الاخطار.
يرى عدد من المختصين ان مهنة الاكتواري تصب في مصلحة المؤسسة أكثر من مصلحة الحريف؟
في الواقع الاكتواري يشتغل على مستويين اثنين اذ انه عندما يشتغل في مجال التعريفات في التامين بإمكانه ان يوفر تعريفة دقيقة جدا وفقا لإحصائيات تخص الحريف فان منحة التامين تكون اقل للحريف
كما يمكن للاكتواري ان يوفر نماذج أكثر دقة اذ مثلا الحريف الذي يقود السيارة جيدا يحصل على منحة تامين مقبولة وهنا يمكن التأكيد على ان مهنة الاكتواري بقدر ما تخدم مصلحة شركات التامين فإنها في الوقت ذاته تخدم خدمة جيدة للحريف او المؤمن لهم.
وتستخدم الاكتواريا أيضا في مجال التامين من اجل التوقع الحوادث او المخاطر سيما وان في قطاع التامين يتم الإبلاغ عن الحوادث بطريقة متأخرة نسبيا اذ يحصل الحادث ولم يقع ابلاغ شركة التأمين وهنا يتدخل دور الاكتواري لإنجاز التوقعات الضرورية وتون القوائم المالية لشركات التامين لاحقا محسوبة بدقة
هل يوجد على مستوى الجامعة التونسية لشركات التامين مشروع للتكوين في مهنة الاكتواري؟
في قطاع التامين شرعت المهنة بالتعاون مع الهيئة العامة للتامين ي انجاز شراكة مع جامعة دوفين الخاصة في تونس وكذلك شراكة مع المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس من اجل تكوين اكتواريين وفق دبلوم معترف به دوليا.
ومن شان هذه الشراكات ان توفر مهارات وكفاءات تونسية ذات جودة عالية ونتوقع سنويا تكوين ما بين 20 و30 اكتواري، لكن مع الأسف بعد التكوين تهاجر الكفاءات التونسية في هذه المهنة لأنها مطلوبة جدا في عدة مؤسسات عالمية (في أوروبا والخليج).
وفي تونس يتواجد حاليا نحو 30 اكتواري يعملون في عدة مؤسسات خاصة في شركات التامين ولأجل ذلك نطمح الى مزيد تكوين إطارات تونسية كفأة في مهنة الاكتواريا من اجل ترسيخ ثقافة الاكتواريا في مختلف المؤسسات التونسية.
ومنذ بضعة سنوات أصبحت البنوك التونسية تعول كثيرا على الاكتواريين خاصة في مجال التقليص من المخاطر المرتبطة بسداد القروض عبر احتساب إمكانية خلاص القروض من عدمها وفق أنظمة ونماذج رياضية دقيقة.
كيف تقرؤون نتائج ومؤشرات قطاع التامين في تونس في سنة2023؟
قطاع التامين في تونس اثبت نوع من الصلابة وعرف كيف يتأقلم مع الازمات الاقتصادية عرفتها البلاد بسبب القدرة على استباق الاحداث الامر الذي مكن القطاع من مواصلة تحقيق نتائج محترمة ومقبولة بمعدل تطور في رقم المعاملات بنسبة 7 بالمائة
وفي السنة الماضية حقق القطاع رقم معاملات ب 6.4 بالمائة وتراجع بالمقارنة مع نتائج سنة 2022 بسبب ضعف نسبة النمو في تونس الذي بلغ 0.4 بالمائة ما يعكس الوضعية العامة للاقتصاد التونسي ولكن رغم ذلك تمكن قطاع التامين من تحقيق تعد محترمة في الاجمال.
هل ان الجامعة راضية عن النتائج التي حققها قطاع التامين في العام الفارط؟
بإمكان القطاع ان يحقق نتائج أفضل غير أن نسبة نفاذ القطاع (رقم المعاملات بالمقارنة مع الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد) يمثل سوى 2.3 بالمائة مقابل 4 بالمائة في المغرب و14 بالمائة في افريقيا الجنوبية وببقية دول العام نسبة 7 بالمائة ما يعني ان هناك مجالات واعدة لمزيد تطوير قطاع التامين في تونس وخاصة في قطاع التامين على الحياة.
برأيك ما هي ابز أسباب عدم تطور القطاع بالشكل المطلوب في تونس ويمكن ان يكون ذرع مالي لاقتصاد البلاد على غرار قطاع البنوك؟
في الواقع هناك عدة عوامل تجعل التامين في تونس لا يتطور بالشكل المطلوب من ذلك ضعف المقدرة الشرائية للتونسي اذ يفضل التونسي شراء حاجياته ومتطلباته اليومية على حساب التامين الذي لا يكون في أولويات التونسي حاليا.
ولمزيد تطوير القطاع ينبغي الاشتغال على تحسين الخدمات لا سيما في مجال التامين على السيارات التي تعد واجهة القطاع.
كما يتعين تطوير التشريعات المنظمة للقطاع التي تعرف نقلة هامة تواكب مختلف التحولات التي يعرفها الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة في اتجاه تشجيع الاندماج المالي والتوجه أكثر نحو رقمنة القطاع فضلا عن تنويع مسالك ترويج عقود التامين عبر تعميم بيع العقود التامين لعدة أطراف أخرى.
على ذكر التشريعات، الى اين وصل مشروع تنقيح مجلة التأمين الذي يعد مطلبا ملحا من المهنة؟
مشروع تنقيح مجلة التامين حاليا في طور النقاش بين المهنة ووزارة المالية والهيئة العامة ومن المؤمل في نهاية سنة 2024 الوصول الى صيغة نهائية لمجلة تامين جديدة يتم احالتها الى الحكومة لاحقا.
هل هناك مطلب من المهنة للترفيع في تعريفة التأمين؟
(... يبستم) نحن نعمل حاليا على اعداد نماذج وأنظمة لتوجيه أكثر التعريفات وفق المخاطر ولكن حاليا تعريفة المسؤولية المدنية (RC) لم تتغير وهي محددة من سلطة الاشراف ونحن نرغب في هذا الإطار تحرير هذه التعريفة وفق جملة من المعايير والضوابط والشروط.
ويتطلب تحرير تعريفة المسؤولية المدنية نقاش عميق ومدروس مع سلطة الاشرف وشرح وجهة نظر وأسباب تحريرها من المهنة استنادا الى جملة من العوامل الموضوعية.
ووجب التوضيح في الغرض ان سائق السيارة الذي قوم اقل حوادث ويتحلى بسياقة رصينة بإمكانه ان يدفع منح تامين اقل وبالتوازي السائق الذي يقوم بعدة حوادث وبفعل تحرير تعريفة المسؤولية المدنية يفكر جديا في أن تكون السياقة معتدلة ويقوم بأقل حوادث تفاديا لتعريفات قد تكون مرتفعة.
من بين المشاريع التي تشتغل عليها الجامعة إحداث وكالة لمقاومة الغش في قطاع التأمين على السيارات، إلى اين وصل المشروع؟
المشروع حاليا في الاطوار الأخيرة من تركيزه إثر المصادقة على النصوص القانونية المنظمة للوكالة الجديدة والعمل على انتداب الإطارات اللازمة ونتوقع ان تنطلق في عملها في سنة 2025.
حاوره مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/04/2024
